• ابراهيم رزاقي اظهار كرد: زماني مجلس پيگير طرح سه نرخي شدن ارز است كه شرايط اعمال آن در كشور فراهم نيست درحالي كه اين طرح زماني مي‌تواند كارا باشد كه در كنار يك اقتصاد سالم، كنترل و نظارت دقيقي بر اجراي آن براي جلوگيري از فساد در امور مالي نيز وجود داشته باشد.
  وي با بيان اين‌ كه سه نرخي شدن ارز ممكن است موجب افزايش فساد در نظام اقتصادي شود، افزود: يكي از اصول مهم قانون اساسي تامين استقلال اقتصادي كشور است؛ اما آسيب‌پذيري جامعه در اثر برخي سياست‌هاي اتخاذ شده افزايش پيدا كرده است.
  وي تصريح كرد: هر چند اعمال سياست ارز چند نرخي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد اما در وضعيت كنوني كه ارز ارزان در اختيار مردم قرار دارد بهتر از شرايط اجراي ارز چند نرخي نيست و با وجود هزينه‌هاي ارزي فراواني كه در چند سال گذشته داشته‌ايم ادامه دادن سياست ارز ارزان ممكن نيست و نتيجه‌اي جز تلف كردن ارز براي كشور ندارد.
  وي همچنين با اشاره به اين‌كه يك اقتصاد پويا بايد به سمت اقتصادي توليدي پيش برود اما درگير يك اقتصاد دلالي هستيم، گفت:‌ با اجرا نكردن سياست ماليات بر واردات حداقل درآمدي را كه مي‌توان از اين طريق براي دولت ايجاد كرد را از دست داده‌ايم.
  رزاقي مزيت‌هاي ارز سه نرخي را بيشتر ارز تك نرخي مي‌داند، اما مي گويد: تا هنگامي كه دستگاه‌هاي قضايي، بازرسي و ديوان عدالت اداري قدرتمند عمل نكنند نه تنها سوء استفاده‌هاي اقتصادي كاهش نمي‌يابد بلكه هر سياست درستي كه بتواند به تبديل بازار ارز و امثال آن كمك كند هيچگاه اجرايي نخواهد شد و نتيجه‌بخش نيست.
  اين اقتصاددان با برشمردن برخي تمهيدات كه مي‌تواند در اجرايي ساختن ارز چند نرخي موثر باشد، گفت: كنترل و نظارت دقيق، شناسايي مفسدان، دريافت ماليات براي جلوگيري از خريد و فروش كاذب، فروش دلار با سند و همچنين پرداخت دلار به متقاضي با بالاترين قيمت جهت خريد كالا و پرداخت مابه‌التفاوت دلار هزينه شده و واگذار شده بعد از تشخيص صحيح نرخ‌ كالاهاي خريداري شده توسط وي نيز از جمله راهكارهاي بهم پيوسته‌اي هستند كه با اجراي تمامي آن‌ها مي‌توان اميدوار بود كه با كنترل بر نرخ ارز مانع از خروج بي رويه آن از كشور شد.